به گزارش برترین خبر ، سال هاست که خبرهای فراوانی با موضوع قاچاق گسترده دارو به داخل و فعالیت آزادانه قاچاقچیان دارو در فضای سیاسی و رسانه ای کشور منتشر می شود و متخصصان و صاحب نظران این حوزه نیز با هشدارهای مستمر خود تلاش می کنند، مسئولان را برای مبارزه با این تخلفات ترغیب کنند؛ تلاشی که البته به نظر می رسد موفق نبوده و دولت و مجلس سال هاست، بنایی برای ورود قاطع به این حوزه ندارند.

به گزازش «تابناک»؛ قوانین کشوری موجود در رابطه با مبارزه با قاچاق دارو متعلق به 50 سال پیش است و بر همین اساس در آن روزنه های فرار فراوانی برای قاچاقچیان وجود دارد؛ موضوعی که عملاً زمینه برای تسهیل فعالیت متخلفان در این حوزه فراهم و سالانه میلیاردها تومان گردش مالی را برای ذینفعان ایجاد کرده است.

مهم ترین دلیل وجود روزنه های فرار و آزادی غیر قابل وصف قاچاقچیان دارو برای فعالیت را باید در قوانین مربوط به این حوزه دانست که کارشناسان آن را مربوط به 50 سال گذشته و فاقد هرگونه بازدارندگی می دانند.

البته در دهه ها و به ویژه سال های گذشته مسئولان دولتی و مجلس شورای اسلامی تلاش هایی برای ارائه طرح و لایحه های به روز و وضع قوانینی بازدارنده در این رابطه انجام دادند و در هر دوره تلاش کردند موضوع مبارزه با قاچاق دارو را به صورت جدی مورد بررسی و اقدام قرار دهند؛ اما هر بار بنا به دلایلی این موضوع به سر انجام نرسید.

«دکتر عباس کبریایی زاده»؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، پیشتر در مورد اوج گرفتن فعالیت قاچاقچیان دارو ضمن تأیید فعالیت شبکه های رسمی توزیع داروهای قاچاق در کشور، گفته بود: در شرایط کنونی بازار داروهای قاچاقی که به اسم برند اصلی توزیع می شود، در کویته پاکستان ساخته می شوند و چند ده برابر قیمت تولید به مصرف کنندگان ایرانی فروخته می شود.

در همین رابطه و در تازه ترین هشدارها «ناصر ریاحی»، رئیس انجمن وارد کنندگان دارو، خبر از پوشش 20 درصدی داروهای قاچاق در بازار ایران داد و لزوم مبارزه با این پدیده را مسئولان ذی ربط خواستار شد؛ خبری که در مورد آن «اکبر رنجبر زاده» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید آن به «مهر» گفت: موضوع ورود غیرقانونی مواد مورد نیاز صنعتی، دارویی و خوراکی به کشور و عرضه آن به صورت قاچاق میان مردم در نقطه مقابل توسعه و پیشرفت کشور قرار دارد. همچنین اینکه قاچاق کالا در هرحوزه‌ای نوعی تخریب و تضعیف تولید داخل و خیانت به کشور است.

وی با اشاره به اینکه مجازات های فعلی مقابله با قاچاقچیان کالا و دارو کافی و بازدارنده نیست، افزود: متأسفانه متناسب با این جرم مجازات های لازم و کافی لحاظ نمی شود؛ بنابراین، انتظار می رود که دستگاه های اجرایی لایحه ای متناسب با شدت جرم یعنی قاچاق در تمامی بخش ها به مجلس ارایه کنند.

جدا از اشاره چند ماه گذشته «رنجبرزاده» به بازدارنده نبودن قوانین مبارزه با قاچاق دارو و لزوم ارسال لایحه اجرایی توسط دولت به مجلس، امروز «حسینعلی شهریاری» عضو کمیسیون بهداشت و درمان به «خانه ملت» از 50 ساله بودن قانون مبارزه با قاچاق دارو گفت و افزود: جرایمی که در آن زمان پیش بینی شده اکنون بازدارندگی خود را از دست داده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به مجموعه اقدامات ناقصی که در سال های گذشته در این باره انجام شده است، اضافه کرد: در دولت قبل دو مرتبه مسئولان وزارت بهداشت تصمیم گرفتند تا لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه کنند، ولی این اتفاق صورت نگرفت و لایحه ای به مجلس نرسید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در دولت قبل تصمیم گرفته شد از سوی نمایندگان طرحی در زمینه مبارزه با قاچاق دارو به مجلس ارایه شود؛ اما با توجه به اینکه این قانون بیش از 150 ماده داشت، عملاً چنین امکانی ازسوی مجلس وجود نداشت.

وی با بیان اینکه انتظار بر آن بود تا دولت قبل حداقل مجازات قاچاق دارو را اصلاح می کرد و قوانین مرتبط با آن را مورد بازبینی قرار می داد، یادآور شد: متأسفانه این اقدام صورت نگرفت؛ ضمن آنکه قانون مبارزه با قاچاق موجود بازدارنده نیست و همین عامل سبب سوء استفاده بسیاری از قاچاقچیان شده است.

آنچنان که رنجبرزاده و شهریاری دو نماینده مجلس و نیز سایر مسئولان مرتبط با واردات صنایع دارو اشاره دارند، شرایط کنونی بازار داروی کشور به شدت پر تلاطم است و قاچاقچیان این حوزه با توسل به قانون فرسوده 50 ساله پیش، آزادانه به جولان در بازار داروی کشور مشغول هستند؛ قاچاقچیانی که به استناد گفته مسئولان، داروهای خود را در کارگاه های تولیدی بی کیفیت کشور پاکستان تولید و با کیفیتی پایین و قیمتی بالا به مصرف کنندگان داخلی عرضه می کنند.

خسارت های سنگین توزیع داروی غیر استاندارد و قاچاق در بازار بر کسی پوشیده نیست و این موضوع لزوم بررسی هر چه سریع تر آن را از سوی مسئولان اجرایی کشور طلب می کند. با این حال در مورد مماشات هایی که در همه سال های گذشته با قاچاقچیان دارو از سوی مسئولان صورت گرفته است، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

نخست اینکه چرا در دولت های گذشته، هیچ گاه این قانون نتوانست به تصویب نهایی برسد و اساساً چه دست های پشت پرده ای، اجازه امکان به روز کردن قانون فرسوده و 50 ساله مبارزه با قاچاق دارو از مسئولان اجرایی کشور گرفته است؟

اکنون که دولت یازدهم اکنون در ماه های پایانی عمر خود است و بیش از سه سال فرصت داشته تا با ارائه لایحه ای جامع به روز کردن قوانین مبارزه با قاچاق دارو را پیگیری کند، ولی نکرده است، آیا نمی توان همان سؤال ابهام بر انگیزی که در مورد بی میلی دولت قبل طرح شد، در مورد این دولت نیز مطرح کرد؟

به راستی صنعت داروسازی و قاچاق دارو در کشور چه پشت پرده و مسائل سربسته ای دارد که در دولت های مختلف عزمی جدی برای آغاز مبارزه با آن دیده نمی شود؟